نحن نسمع بشكل روتيني أن أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين في الشركات المدرجة في البورصة يشيرون إلى المساهمين كمالكين للشركة، وفقًا لهذا التفكير، من الطبيعي أن نستنتج أن واجب مجلس الإدارة يقع تجاه مساهميه، على عكس هذا الاعتقاد الشائع فإن واجب مجلس الإدارة الحقيقي هو تحقيق مصالح الشركة نفسها.
يملك المساهمون الشركة فعليًا، انهم يمتلكون أسهم في الشركة، الشركة تملك نفسها، إن توضيح سوء التفاهم المشترك حول ملكية الشركات الحديثة هو نقطة مركزية في عصرنا الجديد، نؤكد أن على مجلس الإدارة أن ينشر بيانًا سنويًا يحدد فيه عدد كبير من الجماهير لحيوية الشركة ونجاحها على المدى الطويل، يشمل ذلك بوضوح المساهمين، ولكنه قد يشمل أصحاب المصلحة الآخرين، مثل الموظفين، هذا ببساطة يتعلق بالشفافية في الغرض الذي يراه مجلس الإدارة للشركة.
من الشرق الأوسط إلي روسيا إلى الصين إلى البرازيل إلى الهند إلى المملكة المتحدة، تكون فكرة واجب أعضاء مجلس الإدارة تجاه المساهمين منفصلة دائمًا عن واجبات أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة باعتبارها “شخصًا قانونيًا” منفصلًا ولا تتفوق عليها مطلقًا، إن واجب المدير تجاه المساهمين يكون في أفضل الأحوال مساويا، ولكن ليس أعلي، من الواجب تجاه الشخص الاعتباري الشركة.
يمتلك المساهمون مجموعة من الحقوق القابلة للتداول: التصويت، والمطالبة بالأصول المتبقية، واستلام أجور رأس المال، هذه الحقوق خالية من أعباء الملكية، كما إن المساهمون قابلون للتغيير بالطبع، وبذلك يصبح المساهمون مؤقتين، في حين أن الشركة دائمة بدوام نشاطها الذي هو محل الإدارة والمسؤولية، الادارة تسيطر وتدير، والشركة تحمل الإدارة مسؤوليتها، ولكن الشركة لا يسيطر عليها المساهمون بأي حال من الإحوال وإذا حدثت تلك السيطرة فهو موضع خلل لا بد من إصلاحه لإعادة السيطرة عليها لمجلس الإدارة.
بموجب مبدأ قانوني يُعرف باسم قاعدة حكم الأعمال، يمكن لأعضاء مجلس الإدارة مراعاة مصالح أصحاب المصلحة الآخرين إذا كان ذلك في مصلحة الشركة، في دراستنا، نهدف إلى توسيع فهم واجب المديرين الائتماني وتزويد المديرين بمفهوم جديد لتضييق وتركيز حكمهم.
بغض النظر عن حجم الشركة كبيرة كانت او متوسط او حتي صغيرة فى النهاية فلديها موارد محدودة، وبالتالي يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية تحديد الجماهير التي يمكنها مساعدة الشركة على إنشاء قيمة على المدى القصير والمتوسط والطويل، سيتم امتياز هؤلاء الجماهير لأغراض تخصيص الموارد، وسيحددون ما تعتبره الشركة مواد هامة لإعداد التقارير، إذا قرر مجلس الإدارة، على سبيل المثال، أن المساهمين على المدى القصير هم فقط من يهمهم الأمر، فإن النتائج المالية قصيرة الأجل هي فقط النتائج الجوهرية، ولكن إذا كان الموظفون أيضًا جمهورًا كبيرًا، فإن قضايا رأس المال البشري تصبح جوهرية أيضًا.
البيان، إعلان سنوي بسيط من صفحة واحدة من قبل المجلس، محايد من حيث القيم، يمكن للمجلس أن يقرر القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا البلاد، كل ما يهم هو الشفافية حول رؤية مجلس الإدارة لدور مؤسسته في المجتمع.
ومن هنا ياتي اللغط الكلاسيكي الدائر حول مسؤولية مجلس الإدارة، فانت الأن على علم بان مصلحة الشركة هي الهدف الأعلي والأسمي لمجلس الإدارة، وواجبه الواضح والملزم والذي لا يقبل جدال هو أن يقوم بمراعاة مصلحة الشركة مراعاة حثيثة وحريصة وحاسمة وأن يقوم بتقديم بيانه إلي اصحاب المصلحة المحتملين سواء كانوا من المساهمين او الموظفين او البنوك او الجهات الحكومية كل كما يترأي له من حدود اهتمام كل طرف من اطراف اصحاب المصلحة المختلفون، وأن يتميز هذا البيان بالشفافية والوضوح الشديدان وفق اهداف اصحاب المصلحة من هذا البيان.
