تتحمل الشركات مجموعة متنوعة من التكاليف في عملياتها اليومية وتحديدا في تكلفة أمر العمل ، تختلف هذه التكاليف عن بعضها البعض وتحتاج إلى معاملة مختلفة من قبل المحاسبين لإعطاء صورة عادلة للمنظمة تبدأ من تكلفة أمر العمل .
وفيما يلي قائمة بالأنواع المختلفة من التكاليف التي تتكبدها عادةً المنظمة وكذلك تداعياتها عندما يتعلق الأمر بتحديد تكلفة أمر العمل .
المواد المباشرة في تكلفة أمر العمل
نظرًا لأن تكلفة أمر العمل تتبع في الغالب في قسم الإنتاج، فإن المواد المستخدمة هي الأنواع الاولية من التكاليف المتكبدة.
حساب هذه التكاليف بسيط جدا:
قامت معظم الشركات بالفعل بمجموعة متنوعة من الوظائف، ويمكنها بدقة ملحوظة أن تحدد المواد المطلوبة للقيام بهذه المهمة.
قد تكون هناك اختلافات طفيفة في التكاليف الفعلية ولكن هذه الاختلافات لا تذكر ما لم يكن هناك إدارة غير فعالة أو هدر هائل.
في تكلفة أمر العمل، وعندما يتم استهلاك المواد، تصبح جزءًا من المخزون.
المواد الخام ومع التقدم في عملية التصنيع تتحول سلع تامة الصنع يتم بيعها.
لاحظ أن المهمة لا تتم إلا بعد إبرام اتفاق بشأن البيع.
الأجور المباشرة في تكلفة أمر العمل
الأجور المباشرة أو العمل المباشر يشبه إلى حد كبير المواد المباشرة.
يمكن تحديد هذه التكلفة أيضًا بدرجة عالية من الدقة.
ومع ذلك،
وعلى عكس الاعتقاد الشائع،
لا يتم حساب الأجور المباشرةعلى الفور.
بل هي أيضا جزء من تكلفة المنتج.
هذا يعني أنه مثل المواد، حيث يتم إضافة تكاليف العمالة إلى المواد الخام وتخزينها كمخزون حتى اكتمال البيع.
المصروفات العامة في تكلفة أمر العمل
يتم التصنيف على أساس ما إذا كانت النفقات العامة مرتبطة بالتصنيع أم لا.
تحتاج المصروفات العامة إلى تصنيفها في نظام تكلفة أمر العمل.
يتم التصنيف على أساس ما إذا كانت النفقات العامة مرتبطة بالتصنيع أم لا.
وذلك لأن تكاليف التصنيع العامة هي تكاليف المنتج.
مثل العمالة والمواد، يتم إضافتها إلى سعر المخزون
ثم يتم سردها مصروف فقط عند بيع المخزون وإتمام المعاملة.
اقرأ ايضًا: حساب ساعات العمل
المصاريف العامة غير الصناعية في تكلفة أمر العمل
الفئة الأخيرة هي المصاريف العامة أو النفقات العامة التي لا يمكن ربطها مباشرة مع أي نشاط صناعي.
ونظرًا لأن هذه التكاليف ليست تكاليف تصنيع، فلن يتم تخزين قيمتها في المخزون.
والمثال الجيد هو إيجار المكاتب.
هذا نوع من النفقات العامة التي تنفق بغض النظر عما إذا كان هناك أي إنتاج أم لا.
يتم تحديد هذه النفقات حسب الفترة الزمنية التي انقضت.
إذا كان الشهر قد انتهى فسيتم سداد الإيجار بغض النظر عن اذا ما كان قد تم تصنيع أو لم يتم.
وبالتالي تسمى هذه التكاليف تكاليف الفترة مقابل جميع تكاليف المنتجات الأخرى المذكورة سابقًا.
انهم بحاجة الى حسابها في الفترة التي تكبدت هذه التكاليف.
الاختلافات بين المنتج وتكاليف الفترة قليلة جدا.
يتم إضافة الأجور المدفوعة للعاملين في المصنع إلى المخزون بينما يتم دفع الرواتب المدفوعة لموظفي المكاتب على الفور.
يمكن إضافة الإيجار للمصنع إلى تكلفة المخزون بينما يحتاج ايجار المكتب إلى حسابه على الفور.
يمكن أن تصبح نفس التكاليف تكاليف المنتج أو الفترة اعتمادا على ما إذا كانت قد تكبدت في المكتب أو في المصنع.
تخصيص النفقات العامة في حساب تكلفة أمر العمل
يمكن تتبع الأجور المباشرة والمواد المباشرة في تكلفة أمر العمل بدرجة معقولة من الدقة.
ليست هذه هي المشكلة الحقيقية عندما يتعلق الأمر بالتكاليف.
المشكلة الحقيقية تكمن في تخصيص النفقات العامة.
عادة ،
لدي النفقات العامة فرصة ضئيلة للغاية تمكنها من الارتباط إلى أي نشاط محدد.
إنها نتيجة العديد من الأنشطة الصغيرة التي تؤدي إلى تكبد تكاليف على مدى فترة زمنية.
ولكن لا يمكن تتبعها مباشرةً إلى أي بند تكلفة محدد.
تستخدم تكلفة أمر العمل النظام التالي لتخصيص هذه النفقات العامة بين الوظائف.
قاعدة التخصيص
عند تقدير تكلفة الوظيفة، يتم تخصيص النفقات العامة على أساس قاعدة التخصيص.
عند تقدير تكلفة الوظيفة، يتم تخصيص النفقات العامة على أساس قاعدة التخصيص.
هذا يعني أن محاسبي التكاليف يستخدمون تكلفة معروفة لتخصيص التكاليف الغير معروفة.
على سبيل المثال، تُعرف ساعات العمل المباشرة بتصنيع كل منتج.
إذا افترض المحاسبون أن مقدار المصروفات العامة التي ينفقها كل منتج يتناسب مع ساعات العمل الخاصة بهم، فإن ساعات العمل المباشرة تشكل قاعدة تخصيص.
معدل التخصيص
بمجرد تحديد قاعدة التخصيص ، يتم تقسيم النفقات العامة بين عناصر تكلفة (المنتجات) المختلفة بناءً على استهلاكها من قاعدة التخصيص.
على سبيل المثال ، تنتج الشركة ثلاثة منتجات أ و ب و ج
يستهلك أ 10 ساعات من العمالة المباشرة.
ويستهلك ب 20 ساعة
ويستهلك ج 30 ساعة.
والمبلغ الإجمالي للنفقات العامة هو 12000 ريال.
نظرًا لأن ساعات العمل المباشرة في النسبة 1: 2: 3 ، يجب تقسيم النفقات العامة وفقًا لهذا المعدل.
يسمى هذا المعدل المشتق من قاعدة التخصيص معدل التخصيص.
آثار
عند استخدام معدلات التخصيص لتقسيم التكلفة العامة.
فإننا نفترض وجود علاقة مباشرة بين مقدار النفقات العامة المتكبدة وقاعدة التخصيص.
بعبارة بسيطة ،
هذا يعني أنه كلما زاد عدد ساعات العمل، كلما زادت النفقات العامة بنفس النسبة تقريبًا
هذا ليس هو الحال عادة لأن النفقات العامة لا تتحمل علاقة متناسبة مباشرة مع أي تكاليف أخرى.
ولكن هذه هي أفضل طريقة ممكنة لأن النفقات العامة عادةً ما لا يكون لها علاقة السببية التي يمكن تتبعها مباشرة إلى أي بند تكلفة.
الخلاصة
نهج تخصيص النفقات العامة الذي نقترحه في تكلفة أمر العمل هو التعسفي قليلا.
يجب أن تحاول الإدارة تقليل الطبيعة التعسفية لهذه العلاقة.
يمكن القيام بذلك عن طريق التأكد من وجود قدر من الارتباط بين قاعدة التخصيص والنفقات العامة.
يصبح اختيار قاعدة التخصيص أكثر أهمية ويجب أن يتم بعناية فائقة.
من الناحية المثالية، يجب على الشركات وضع قائمة بالتكلفة المباشرة التي تتحملها.
يجب عليهم بعد ذلك تجميع الزيادة والنقصان في النفقات العامة من بيانات العام السابق.
يجب تأسيس علاقة إحصائية استنادًا إلى البيانات السابقة.
يجب استخدام التكلفة المباشرة التي لها الحد الأقصى من الارتباط مع النفقات العامة كقاعدة للتخصيص.
