ما الذي دفع الحكومة الى ادخال الاستثمار الاجنبي اليكم القصة كاملة!
قبل عامين كانت الهند كدولة تواجه فجوة هائلة، أصدرت حكومة الهند تشريعًا جديدًا يسمح بالاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع التجزئة.
هذا يعني أن عمالقة الاقتصاد العالمي مثل وول مارت وتيسكو وسيرز كانوا في طريقهم لفتح متاجر في الهند.
النتيجة كانت بمثابة حدث كامل حيث شعر تجار التجزئة الحاليون أن مصالحهم تتعرض للخطر. شهدت الفوضى الناتجة ادعاءات تجاه جميع الأطراف المعنية .
توفر محلات البقالة المجاورة مصادر دخل ثابتة للعديد من الأسر الهندية. إن وجود هذه الشركات العملاقة العالمية سيغير كل هذا
التفاصيل الدقيقة لقرار إدخال الاستثمار الاجنبي المباشر في تجارة التجزئة.
ذكرت حكومة الهند أنها كانت تسمح للعمالقة العالميين مثل وول مارت بالتقدم في البلاد فقط لأن لديهم التكنولوجيا لمساعدة قضايا سلسلة التوريد في الهند.
كانت الهند تعاني من مشكلة التخزين حيث كان ملايين الأطنان من الحبوب الغذائية تتعفن ببساطة.كما وتعاني من تضخم الغذاء الفلكي.
نتيجة لذلك،كان إنشاء سلسلة إمداد عالمية المستوى في المناطق الريفية النائية بالهند على رأس أولويات الحكومة.
يبدو أن وول مارت لديها القدرة على إنجاز هذه المهمة.وبالتالي، كانت الحكومة على استعداد لإبرام صفقة مع وول مارت تسمح لها بإنشاء متاجر في البلاد.
المشكلة الحقيقية التي دفعت الحكومة لـ الاستثمار الاجنبي
بدا أن حكومة الهند تنسى حقيقة أن المشكلة الحقيقية ليست في عدم وجود مخازن باردة حيث أن الشركات الهندية لديها التكنولوجيا اللازمة لإنشاء هذه البنية التحتية.
ومع ذلك، حتى لو ساعدت وول مارت في بناء هذه البنية التحتية، فإن الهند لم يكن لديها الكهرباء للحفاظ على تشغيل هذه المخازن الباردة.
من الواضح أنه كان هناك القليل جدًا الذي يمكن لبائعي التجزئة العملاقة مثل وول مارت فعله إذا لم يكن لدى الهند ببساطة القدرة على الاحتفاظ بالمخازن الباردة قيد التشغيل!
كانت حكومة الهند إما تخطئ في قراءة المشكلة أو كانت هناك بعض الأجندات الخفية التي تم دفعها إلى الأمام.
قانون APMC
تبدأ القصة الحقيقية بقانون لجنة المنتجين الزراعيين والتسويق (APMC).
- وهو قانون صارم يحكم تسويق المنتجات الزراعية في الهند. تم إنشاء هذا القانون خلال النظام الإمبريالي البريطاني من أجل استغلال السكان المحليين وإثراء الإمبراطورية البريطانية.
- كما أن هذا الفعل لم يتم إلغاؤه بعد ما يقرب من سبعة عقود من استقلال الهند.
- يجعل القانون من غير القانوني للمزارعين البيع مباشرة إلى تاجر التجزئة.
ماذا يحدث لأي مزارع يخالف قانون APMC؟
أي عائلة تبيع أكثر من 400 كيلوغرام من محصولها مباشرة إلى أي شخص آخر غير الوكلاء المعينين من قبل الحكومة يمكن معاقبتهم بالسجن.
يتم حرمان المزارعين من المبدأ الأساسي المتمثل في “حرية الاختيار”.
إنهم مجبرون على البيع لمجموعة صغيرة من الناس بمباركة الحكومات ،شكلوا مجموعة استغلال قوية!
هذا القانون الوحشي هو المشكلة الحقيقية وراء نقص الغذاء، ونقص البنية التحتية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الهند.
إن سلسلة الوسطاء التي تم إنشاؤها من قبل الدولة نهبت بلايين الدولارات على الرغم من أنها لا تضيف أي قيمة على الإطلاق.
قانون APMC النموذجي
هل وجود شركات الاستثمار الاجنبي أحدث فرق؟
عندما دخلت الشركات الكبرى مجال البيع بالتجزئة في الهند، من الواضح أنها لم تكن على استعداد لشراء هذه الخضار من هؤلاء الوسطاء بأسعار مبالغ فيها.
أرادوا أن يكونوا قادرين على الشراء مباشرة من المنتجين وبالتالي كسر سلسلة الوسطاء. لقد كانت المعركة تدور حول من سيُمنح الحق في الفرار من الجمهور أو الوسطاء المعينين من قبل الدولة.
تم التوصل إلى هدنة، يُسمح الآن للمزارعين ببيع منتجاتهم إما للوسطاء المعينين من قبل الدولة أو للشركات الكبرى! لا يزالون لا يتمتعون “بحرية الاختيار” ولا المستهلك كذلك!
اتصل مباشرة مع أفضل خبراء الاستشارات المالية والمحاسبية, خبرتنا تزيد عن 20 عام .. اتصل الآن
اقرأ أيضاً اكتتاب سناب شات هل هي فقاعة التكنولوجيا الجديدة؟
هل ترغب بالتعرف على كل ما هو جديد لدينا في سكاي سوفت ؟
